به گزارش عصرتوسعه، فرشاد محمدپور در ديدار با مديران تطبيق و هيات مديره بانکها، اظهار داشت: بر اساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار، عدم رعايت نرخ سود از سوي بانکها جزء مصاديقي است که صلاحيت اعضاي هيات مديره را زير سوال مي‌برد.
وي با بيان اينکه موضع بانک مرکزي در قبال نرخ سود در نظام بانکي کاملاً مشخص است، افزود: بخشنامه ابلاغي در سال ۱۴۰۲ مورد تاکيد بانک مرکزي است؛ بر اساس اين بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکي ۲۲.۵ درصد تعيين شده و همه بانکها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند.
۷ بانک نرخ‌هاي مصوب را رعايت نمي‌کنند
معاون نظارت بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي اوراق گواهي سپرده خاص براي اهدافي مشخص مانند سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي ويژه با بازدهي بالا در مقاطع زماني مختلف معرفي مي‌کند که اين به معناي تغيير سياست بانک مرکزي در قبال نرخ سود نيست و اين گواهي‌ها معيار تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانکي نمي‌باشد.
محمدپور با بيان اينکه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، ۶ يا ۷ بانک نرخ‌هاي مصوب را رعايت نمي‌کنند، تصريح کرد: يکي از اهداف برگزاري نشست با مديران تطبيق و هيات مديره بانکها تاکيد بر تشکيل جلسه هيات مديره بانکها براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سودهاي بالاي اين بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولي قرار گيرد.
بانکهاي متخلف بايد برنامه خود را به بانک مرکزي ارائه دهند
وي تاکيد کرد: مصوبات اين جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد؛ بانکها بايد طي مدت يک هفته جلسه هيات مديره خود را با محوريت نرخ سود بانکي تشکيل دهند و زمان‌بندي و برنامه کنترل و مديريت نرخ سود بانکي به بانک مرکزي اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزي از تعيين ضرب‌الاجل دو هفته‌اي براي بانکها به منظور اتخاذ راهکاري مناسب براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سود بالا خبر داد و ادامه داد: بانکهاي متخلف بايد با اتخاذ راه‌حل‌هاي مناسب مانند ابطال اين امر را مديريت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزي ارائه کنند.
قطعاً با بانکهاي متخلف برخورد
خواهد شد
محمدپور با تاکيد بر اين نکته که نرخ‌هاي بالاي سود بر خلاف قانون به هيچ عنوان مورد پذيرش بانک مرکزي نيست، يادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌اي تعيين شده قطعاً با بانکهاي متخلف برخورد خواهد شد. وي بيان کرد: هيات مديره، کميته‌هاي مرتبط و هر شخصي که به واسطه مسئوليت خود از سوي بانک مرکزي ناظر به رعايت مقررات هستند، بايد در قبال اين تخلفات پاسخگو باشند و اگر اين افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ايفا نکنند، از نظر بانک مرکزي ديگر براي ادامه فعاليت صاحب صلاحيت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به انتظار از نظام بانکي به عنوان بازوان اين بانک براي اعمال سياست‌هاي نظارتي، گفت: بر اساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ عدم رعايت نرخ سود جز مصاديقي است که صلاحيت اعضاي هيات مديره را زير سوال مي‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصريح کرد: بانکها بايد براي اين منابع پروژه‌هاي هم راستا با اعتبار تخصيصي را به بانک مرکزي معرفي کنند و بديهي است که نرخ سپرده ۳۰ درصد براي پروژه‌اي که وجود ندارد، تخلف و تخطي از قانون است؛ از اين رو ضروري است در بازه زماني مشخص اين منابع تعيين تکليف شود. وي با اشاره به شکل‌گيري رقابت ميان بانکها در خصوص نرخ سود بانکي، تاکيد کرد: دغدغه برخي از بانکها اين است که در صورت ابطال نرخ‌هاي سود بالا، ديگر بانکهاي متخلف در يک مسير رقابتي به رويه نادرست قبلي خود ادامه دهند و سپرده مشتريان به بانک متخلف انتقال پيدا کنند.
آغاز رسيدگي ويژه براي بررسي و ابطال سپردهها با نرخ بالا طي يک ماه آينده
معاون نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي طي يک ماه آينده رسيدگي ويژه‌اي را براي بررسي و ابطال سپرده‌هاي با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، گفت: زيرساخت لازم براي شناسايي سپرده‌هايي که با هدف دريافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزي ايجاد شده است و طي يک ماه آينده تمامي سپرده‌هايي که به خاطر نرخ‌هاي بالا ابطال شده و به بانک ديگري منتقل شده است، به صورت ويژه رسيدگي خواهد شد. محمدپور با بيان اينکه کميته‌هاي تطبيق در خصوص نرخ سود بانکي به وظايف خود به درستي عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌هاي بانک مرکزي حاکي از آن است که حساسيت لازم در اين باره از سوي رئيس کميته تطبيق و هيات مديره وجود ندارد؛ لذا انتظار مي‌رود رئيس هيات مديره و اعضاي هيات مديره موارد تخطي را به بانک مرکزي اعلام کنند.
بانک مرکزي مسئول حفاظت از
منافع سپرده‌گذاران است
وي با بيان اينکه بانک مرکزي مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهايتاً ۱۰ - ۱۵ درصد دارايي‌هاي بانک را در اختيار دارند و مابقي منابع متعلق به سپرده‌گذاراني است که بانک مرکزي مسئوليت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هيات مديره نقش نظارت بر حسن اجراي مقررات و قوانين را نيز دارد. چراکه معتقديم اگر براي اين موضوع تدبيري صورت نگيرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتي بانک مرکزي نيز آسيب خواهد ديد.
نظارت بر اجراي قوانين و مقررات از مهم‌ترين وظايف رئيس هيات مديره بانک‌هاست
معاون نظارت با بيان اينکه ارکان حاکميتي در نهادهاي اقتصادي عهده‌دار بخشي از وظايف نظارتي هستند، اظهار کرد: ارکان حاکميتي در همه نهادهاي اقتصادي وظايف مختلفي را برعهده دارند که بخشي از آن وظايف نظارتي است. در اين باره مسئوليت و وظايف مديران تطبيق در مقام هيات مديره بسيار مهم است و انتظار مي‌رود اين افراد نسبت به برخي موضوعات حساسيت بيشتري داشته باشند. چراکه ارکان نظارتي در ايجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزايي دارند.
محمدپور ضمن مرور برخي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي هيات مديره و رئيس هيات مديره، يادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري» ابلاغيه سال ۱۳۹۶، کسب اطمينان از اجراي موثر خط مشي رعايت قوانين و مقررات و شناسايي به هنگام موارد نقض خط مشي و اتخاذ اقدامات اصلاحي و انضباطي مناسب، ايجاد کميته رعايت قوانين و مقررات به منظور انجام صحيح و دقيق مسئوليت خود در خصوص کفايت و اثربخشي مديريت ريسک و عدم رعايت قوانين و مقررات از جمله وظايف اين افراد است.
وي با اشاره به بعضي از مهم‌ترين وظايف رئيس هيات مديره طبق «دستورالعمل تأييد صلاحيت و عزل مديران ارشد»، تاکيد کرد: فراهم کردن زيرساخت جريان اطلاعات به نحوي که اعضاي کميته ها براي انجام صحيح و دقيق به موقع وظايف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباري دسترسي داشته باشند، فراهم کردن زمينه دسترسي سريع بازرسان بانک مرکزي حسابرسان مستقل بازرسان قانوني به گزارش‌ها به پيشنهاد واحدها و کميته‌هاي اين دستورالعمل در زمره اين مسئوليت‌هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در موسسه اعتباري يکي از مهم‌ترين وظايف شخص رئيس هيات مديره در بانک است.
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي
محمدپور در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي» اشاره کرد و گفت: به موجب اين دستورالعمل رئيس هيات مدير بايد سازوکاري اتخاذ نمايد که اطمينان حاصل شود که بر اساس آن تصميمات هيات مديره بر مباني درست و بر اساس اطلاعات صحيح اخذ شود.
وي درباره «واحد رعايت قوانين و مقررات» يادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعايت قوانين و مقررات در چارچوب خط مشي رعايت قوانين و مقررات در خصوص مصوبات و تصميمات کميته رعايت قوانين و مقررات و هيات مديره موسسه اعتباري و بانک مرکزي از جمله اين وظايف است.
معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به انتظار از بانکها مبني بر رعايت قوانين و مقررات، تاکيد کرد: انتظار مي‌رود هر سه ماه يک بار کميته رعايت قوانين و مقررات بانکها گزارش عملکردي را به بانک مرکزي ارسال کند. ولي شخصاً تاکنون چنين امري را از بانکها نديده‌ام.
محمدپور ادامه داد: براي مثال بانکها گزارشي درباره ريسک عدم رعايت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و يا مصداقي نياورند که اين موضوع در بانک رعايت نمي‌شود و اين در حالي است که يکي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي اين کميته در بانکها ارائه گزارش در اين موارد است. وي در توضيح اهميت کميته‌هاي حاکميتي عنوان کرد: اهميت قائل شدن براي کميته‌هاي حاکميتي و افراد هيات مديره و نقش و مسئوليت اشخاص هيات مديره براي ما در بانک مرکزي مهم است. براي نمونه در ۵ ماه اخير از اعضاي هيات مديره دعوت کرديم و طبق دستورالعمل ارزيابي صلاحيت هيات مديره و مصوبات شوراي پول و اعتبار فرد بر اساس وظايفي که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وي نيز ارزيابي شده است.
تقويت ارکان حاکميتي در شبکه بانکي
معاون نظارت بانک مرکزي اعتبار دادن به کميته‌هاي حاکميتي را امري حائز اهميت خواند و گفت: اين کميته‌ها مسئوليت نظارت بر درستي انجام کارها را در بانکها بر عهده دارند. محمدپور به نقش و جايگاه رئيس هيات مديره در بانکها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جايگاه شخص رئيس هيات مديره در بانک و موسسه اعتباري امري شايان توجه است و در اين باره دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي، قانون تجارت و نيز دستورالعمل حاکميت شرکتي مواردي را عنوان کرده است. چراکه اين عضو داراي اختيارات و جايگاه ويژه‌اي است و بايد بر حسن اجراي قوانين و مقررات در موسسه اعتباري نظارت داشته باشد.