به گزارش ايرنا، نوسانات نرخ ارز همواره مورد توجه افکار عمومي و سياستگذاران است و حساسيت به نرخ ارز بيانگر اين است که نوسانات ارزي به متغير کليدي در اقتصاد کشور تبديل شده است؛ از سوي ديگر پيگيري تحولات سياست خارجي موثر بر نرخ ارز گواه ديگري بر اهميت نرخ ارز براي عموم مردم است و نشان مي‌دهد که انتظارات و کيفيت عوامل اقتصادي تحت تاثير نرخ ارز است. همواره شاهد اين هستيم که کاهش نرخ ارز خبر خوب و افزايش آن خبر بد تفسير مي‌شود. در شرايط موجود نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ بنابراين تثبيت ارزي باعث ثبات اقتصادي و دلگرمي فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت خواهد شد. بانک مرکزي از ابتداي امسال براي بازگشت ثبات به اقتصاد کشور سياست تثبيت را در پيش گرفت. در اين سياست هشت اقدام تشکيل کميته ارزي، راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا، ايجاد صندوق تثبيت ارز، به‌روزرساني و اصلاح مقررات و فرآيندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتي به ۸۰ روز، تقويت ابزارهاي نظارتي و پيشگيرانه، اهتمام به بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات و تغيير در ديپلماسي انجام شد که در ادامه به آن مي‌پردازيم.
تشکيل کميته ارزي
تشکيل کميته ارزي و تهيه بودجه ارزي کشور براساس اولويت‌هاي اعلامي از سوي وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد کشاورزي و بهداشت درمان و آموزش پزشکي يکي از اقدام‌هاي بانک مرکزي براي تثبيت بازار ارز بود.
راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا
يکي از مهم‌ترين اقدامات بانک مرکزي در راستاي حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآيند تخصيص ارز راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عمليات ارزي به اين مرکز است. اين مرکز با هدف ايجاد مرجعيت قيمت ارز، افزايش حجم معاملات رسمي و سهولت دسترسي متقاضيان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد. در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران منابع لازم ارزي طي فرآيندي شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌هاي صنايع پتروشيمي، مس، معادن، فولاد، پالايش نفت، قير و ساير صادرکنندگان در تالار حواله ارزي تامين و جهت فروش به واردکنندگان عرضه مي‌شود.
ايجاد صندوق تثبيت ارز
ديگر اقدام بانک مرکزي در سياست تثبيت ايجاد صندوق تثبيت ارز است. اين صندوق مانع تزريق بي‌رويه ذخاير ارزي به بازار و خروج احتمالي آن از کشور مي‌شود؛ از طريق صندوق تثبيت ارز عرضه و تقاضاي ارز توسط بانک مرکزي قابل کنترل مي‌شود و اين موضوع از التهابات و هيجانات کاذب بازار پيشگيري مي‌کند.
به‌روزرساني و اصلاح مقررات و فرآيندها
اصلاح ساختار ارزي کشور، نيازمند اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي غلط و پيچيده مرتبط با ارز است و در اين راستا بانک مرکزي اصلاحاتي در تخصيص ارز مسافرتي و مقررات تخصيص ارز واردات اعلام کرد.
نحوه تخصيص ارزهاي مسافرتي يکي از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزي براي رفع اين مشکل ارائه ارز مسافرتي را منوط به ارائه بليت و عبور از گيت فرودگاه قرار داد. همچنين بانک مرکزي به‌منظور جلوگيري از ايجاد درخواست‌هاي صوري و غيرواقعي ارز براي واردات کالا مقرر کرد معادل ريالي مبلغ ارز در حساب متقاضي واردات نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه‌هاي سودجويانه و غيرواقعي ارز دريافت نکنند. افراد براي دريافت ارز با کارت ملي ملزم به افتتاح حساب ارزي شدند، به نحوي که به جاي دريافت اسکناس، واريز به حساب ارزي صورت گيرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتي
به ۸۰ روز
بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه‌هاي اقتصاد از مسائل و چالش‌هاي مهم حوزه ارز است. در سال‌هاي اخير برخي شرکت‌ها عملکرد قابل قبولي در اين زمينه نداشته‌اند. برهمين ساس بانک مرکزي در ادامه سياست‌هاي تثبيت بازار ارز طي مصوبه‌اي مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخي شرکت‌ها از جمله شرکت‌هاي پتروشيمي، فولادي و پالايشي را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد. در اين حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتري اقدام به برگشت ارز کنند.
تقويت ابزارهاي نظارتي و پيشگيرانه
بانک مرکزي شبکه بانکي را ملزم به تدوين ترازنامه ارزي بر اساس يک سال پايه و تهيه صورت دارايي- بدهي و عمليات ارزي کرد، به‌نحوي که مجموع خريد و فروش‌هاي ارزي شعب ارزي و صرافي‌ها تبيين شود و حسابرسي ارزي بانک‌ها بر اساس آن انجام شود. بانک مرکزي در اقدامي ديگر کميته‌اي با عنوان رسيدگي به تخلفات پولي و ارزي با حضور نهادهاي ذيربط از جمله نمايندگان مراجع قضايي، پليس امنيت اقتصادي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي مربوطه تشکيل داد تا درخصوص شناسايي متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام کند. پايش و نظارت بر بازار ارز و طلا يکي از اقدامات مستمر بانک مرکزي است تا مانع نرخ‌سازي‌هاي کاذب و موج‌سواري دلالان در اين بازارها شود.
بانک مرکزي در اقدام ديگري علاوه بر رصد فعاليت صرافي بازرسان حضوري، نظام رتبه‌بندي شرکت‌هاي صرافي را اجرايي کرد و به سمت نظارت‌هاي غيرحضوري و مبتني بر سيستم‌هاي مالي به صورت برخط اجرايي کرد.
اهتمام به بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات
يکي از اقدامات مهم در شرايط تحريم ارزآوري به چرخه اقتصاد براي تامين ارز مورد مورد نياز براي واردات کالا، خدمات و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي کشور است. برهمين اساس بانک مرکزي با نظارت بر ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان و به کارگيري ابزارهاي تنبيهي و تشويقي که دولت در اختيار آن قرارداده است در راستاي بهينه‌سازي فرآيند صادرات و بازگشت ارز گام برداشته است. آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده يکي از اقدامات تامين ارز است که بانک مرکزي در دولت سيزدهم موفق عمل کرد و منابع بلوکه شده ارزي در کره جنوبي و عراق آزاد شد.
تغيير در ديپلماسي
براساس اين گزارش از ديگر برنامه‌هاي مهم تثبيت ارزي توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي منطقه و گسترش مبادلات تجاري است تا وابستگي بازارهاي مالي داخلي به غرب کم شود. بانک مرکزي در راستاي دلارزدايي با همکاري دستگاه ديپلماسي خارجي فرايند عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي را اغاز کرده و تلاش مي کند تا از طريق پيمان‌هاي دو و چند جانبه بستر لازم را براي کاهش وابستگي کشور به دلار و استفاده از ارز هاي جهانرواي ديگر و يا واحد پول کشورهاي مبدا وارداتي فراهم کند . عضويت در بريکس توسعه تجارت با استفاده از ظرفيت اتحاديه پاياپاي آسيا با هدف کاهش نياز دلار در مبادلات ارزي بين اعضا وابستگي به دلار در معاملات را کاهش مي‌دهد.
يکي ديگر از تجربيات موفق بانک مرکزي در زمينه دلارزدايي استفاده از دينار به جاي دلار براي تأمين ارز مسافرتي اربعين است و با اين اقدام تامين ارز زائران بدون هيچ مشکلي انجام شد.